تایلند با تصویب اصلاحات جدید در قوانین ملی خود، اقدامات خود را برای مقابله با جرایم آنلاین مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تقویت کرده است. کابینه تایلند در تاریخ ۸ آوریل با تصویب اصلاحات در قوانین اضطراری مربوط به کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و اقدامات پیشگیری از جرایم سایبری موافقت کرد.
اقدامات کلیدی برای مقابله با حساب‌های قاطر و پولشویی
قوانین جدید شامل اقدامات سختگیرانه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASP) است که آنها را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین و تعلیق آنها می‌کند. این اصلاحات همچنین به مقامات تایلندی اجازه می‌دهد تا ارائه‌دهندگان خارجی CASP را از ارائه خدمات به کاربران محلی منع کنند و کنترل‌ها را علیه فعالیت‌های پولشویی تشدید کنند.
محدودیت‌ها برای خدمات P2P ارزهای دیجیتال خارجی
قوانین جدید به‌طور صریح هدف جلوگیری و پیشگیری از ارائه‌دهندگان خدمات P2P ارزهای دیجیتال خارجی را دارند که به‌عنوان صرافی‌های دارایی دیجیتال تحت قانون کسب‌وکار دارایی دیجیتال شناخته می‌شوند. علاوه بر این، قوانین قصد دارند سایر انواع CASPهای خارجی را از ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در تایلند محدود کنند.
این تحولات نظارتی جدید تایلند ظاهراً به‌منظور محدود کردن تراکنش‌های P2P ارزهای دیجیتال به ارائه‌دهندگان محلی P2P است تا از خطرات اضافی ناشی از CASPهای خارجی جلوگیری شود.
در همین حال، مقامات محلی علاقه‌مند به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال با تأیید آزمایش‌های پرداخت ارزهای دیجیتال در شهرهایی مانند پوکت و بررسی تأیید صندوق‌های قابل معامله در بورس ارزهای دیجیتال هستند.
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های تایلند برای ایجاد یک محیط امن‌تر و کنترل‌شده‌تر برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
