خلاصه گزارش.
گزارشی تازه هشدار داده است که حرکت جمهوری آفریقای مرکزی به سمت پذیرش بازار ارزهای دیجیتال به سود گروههای نزدیک به قدرت انجام شده و نتوانسته هدف شمول مالی را محقق کند، بلکه کشور را در معرض شبکههای جنایی خارجی قرار داده است.
یافتههای کلیدی گزارش.
گزارش میگوید که روند سریع تصویب سیاستهای رمزارزی بدون سازوکارهای نظارتی کافی، دسترسی نامتناسب نخبگان را تسهیل کرده است.
همزمان ظرفیتهای لازم برای ارتقای شمول مالی، از جمله زیرساختهای بانکی و سواد دیجیتال عمومی، تقویت نشده است.
به گفته گزارش، فقدان شفافیت و ضابطهمندسازی مناسب، آسیبپذیری در برابر استفاده شبکههای جنایی بینالمللی را افزایش داده است.
چرایی نفع نخبگان و ضعف در شمول مالی.
مکانیزم دسترسی نخبگان.
تصمیمات سریع و قراردادهای اختصاصی در برخی بخشها موجب شده منابع و فرصتها به گروههای محدود منتقل شود.
دسترسی به مشاوران خارجی، زیرساختهای فنی و کانالهای تبادل بینالمللی عملاً در اختیار کسانی بوده است که ارتباطات سیاسی یا مالی قویتری داشتهاند.
موانع تحقق شمول مالی.
شمول مالی به صرف معرفی رمزارز محقق نمیشود و نیازمند توسعه زیرساختهای پرداخت، هویت دیجیتال و آموزش عمومی است.
عدم تطابق سیاستهای رمزارزی با برنامههای توسعه مالی داخلی باعث شده دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی نوپدید محدود بماند.
ریسک حضور شبکههای جنایی خارجی.
گزارش اشاره میکند که نبود سازوکارهای قوی مبارزه با پولشویی و تأیید مشتری، فضای استفاده از رمزارزها توسط بازیگران خارجی را مهیا کرده است.
قابلیت تبدیل سریع داراییها، استفاده از صرافیهای غیرقانونی و خدمات مخلوطسازی، ریسک استفاده از بازار رمزارز را برای فعالیتهای غیرقانونی افزایش داده است.
پیامدها برای سیاستگذاری و روابط بینالمللی.
قرار گرفتن در معرض شبکههای جنایی میتواند خطر تعلیق روابط بانکی و کاهش همکاریهای بینالمللی در حوزه مالی را به دنبال داشته باشد.
ریسکهای اعتبارسنجی و نگرانیهای مربوط به سلامت مالی میتواند دسترسی به سرمایه و کمکهای توسعهای را دشوار کند.
پیشنهادهای گزارش برای اصلاح مسیر.
گزارش بر لزوم تقویت چارچوبهای نظارتی ضدپولشویی و شناخت مشتری تأکید میکند.
شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز، مشارکت عمومی در وضع مقررات و افزایش ظرفیت ادارات ناظر از دیگر توصیههاست.
افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای بانکی و برنامههای آموزشی برای ارتقای سواد مالی و دیجیتال نیز به عنوان شرط ضروری مطرح شده است.
نتیجهگیری.
گزارش جدید نشان میدهد که انتقال سریع به بازار ارزهای دیجیتال بدون آمادگی نهادی و نظارتی کافی، نهتنها شمول مالی را تقویت نکرده است، بلکه کشور را در معرض ریسکهای جدید قرار داده است.
سیاستگذاران برای بهرهبرداری از مزایای فناوریهای نوین باید تعادل میان نوآوری و نظارت را برقرار کنند و اولویت را به شفافیت و حفاظت از منافع عمومی بدهند.
