وزارت دارایی ویتنام پیشنهادی شامل مالیات بر انتقال ارزهای دیجیتال، نرخ مالیات شرکتها روی سود معاملات و استانداردهای سختگیرانه برای صدور مجوز صرافیهای دیجیتال ارائه کرده است. این خبر میتواند پیامدهای متنوعی برای بازار داخلی و منطقهای داشته باشد و در این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.
مهمترین بندهای پیشنهاد مالیاتی.
بر اساس متن پیشنهادی، انتقالهای رمزارزی مشمول مالیاتی معادل ۰.۱ درصد ارزش تراکنش خواهند شد. نرخ مالیات شرکتها برای سود حاصل از فعالیتهای مرتبط با داراییهای دیجیتال برابر با ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. علاوه بر مالیات، سازوکارهای مجوزدهی برای صرافیها تشدید میشود تا استانداردهای تطابق و شفافیت افزایش یابد.
تحلیل پیامدهای کوتاهمدت.
در کوتاهمدت احتمال کاهش حجم معاملات به دلیل افزایش هزینه تراکنشها وجود دارد. افزایش هزینههای عملیاتی برای صرافیها ممکن است به تعدیل کارمزدها یا محدود کردن ارائه برخی خدمات منجر شود. همچنین فشار بر جریان نقدینگی بازار میتواند نوسان را افزایش دهد.
تحلیل پیامدهای بلندمدت.
در بلندمدت، وضع مالیات و ارتقای استانداردهای مجوزدهی میتواند به شفافیت و انسجام بیشتر بازار کمک کند. درآمد مالیاتی حاصل از این مقررات میتواند منابعی را برای نهادهای ناظر فراهم آورد. از سوی دیگر، اگر مقررات بیش از حد بار مالی یا اداری ایجاد کند، امکان خروج برخی بازیگران به بازارهای کمتنظیمتر یا انتقال فعالیتها به حوزههای قضایی دیگر وجود دارد.
تأثیر بر صرافیها و زیرساختها.
صرافیهای داخلی با هزینههای انطباق و مالیاتی بیشتر مواجه خواهند شد. این مسأله ممکن است سرمایهگذاری در امنیت، نگهداری مناسب کلیدها و سازوکارهای ذخیره سرد را تشویق کند، اما هزینه تکمیلی میتواند مانع ورود بازیگران کوچکتر شود. همچنین استانداردهای سختتر مجوزدهی میتواند کیفیت خدمات ارائهشده را بهبود دهد، اما روند صدور مجوز را طولانیتر کند.
ریسکهای بازار سایه و دورزدن مقررات.
بار مالیاتی بالاتر و مقررات محدودکننده ممکن است انگیزههای بازار سایه یا استفاده از ابزارهای مبتنی بر همتا به همتا را افزایش دهد. عدم هماهنگی بین مقررات ملی و استانداردهای بینالمللی میتواند به پیچیدگیهای نظارتی و ریسک انتقال سرمایه منجر شود.
پیامدهای منطقهای و برای سرمایهگذاران.
اقدامات ویتنام میتواند الگویی برای دیگر کشورها در منطقه باشد و تأثیر بر جریانهای سرمایه و تصمیمات صرافیهای بینالمللی داشته باشد. برای سرمایهگذاران، شفافیت و پایداری مقررات بیش از جذابیت کوتاهمدت اهمیت دارد، اما افزایش هزینهها باید در ارزیابی ریسک گنجانده شود.
اقدامات نظارتی و مدیریت ریسک (تحلیلی).
- ایجاد امکانات گزارشدهی شفاف برای تراکنشها جهت کاهش فرار مالیاتی و پروندههای پولشویی.
- تدوین چارچوب زمانبندیشده برای اجرای مقررات تا امکان سازگاری تدریجی بازار فراهم شود.
- همکاری بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات نظارتی و استانداردسازی صدور مجوزها.
- ارزیابی تأثیر اقتصادی جامع قبل از نهاییسازی مقررات برای پیشبینی انتقال فعالیتها به بازارهای موازی.
نتیجهگیری.
پیشنهاد وزارت دارایی ویتنام ترکیبی از ابزارهای مالیاتی و نظارتی است که میتواند به شفافیت و تامین درآمد عمومی کمک کند، اما احتمال کاهش حجم معاملات و انتقال فعالیتها به حوزههای کمتنظیمتر را نیز به همراه دارد. نتایج نهایی وابسته به نحوه طراحی جزئیات اجرایی، زمانبندی اجرای مقررات و همکاری بینالمللی نهادهای نظارتی خواهد بود. تحلیلگران و نهادهای ذیربط باید اثرات اقتصادی و ریسکهای بازار سایه را مدنظر قرار دهند تا سیاستگذاری متوازن و کارآمد حاصل شود.
