خلاصه خبر.
دولت لهستان نسخهای یکسان از لایحه ۸۴ صفحهای مرتبط با رمزارزها را که پیشتر توسط رئیسجمهور وتو شده بود، مجدداً معرفی کرد.
این اقدام پرسشهایی درباره توازن نظارت محلی در مقابل نظارت متمرکز اتحادیه اروپا بر بازار ارزهای دیجیتال مطرح کرده است.
جزئیات لایحه بازگردانده شده.
لایحهی مذکور که پیشتر بهخاطر ملاحظات قانونی و سیاسی مورد مخالفت واقع شده بود، اکنون بدون تغییر محسوس دوباره به مجلس ارائه شده است.
به طور کلی، چنین بستههای قانونگذاری معمولاً محلهایی را برای تعیین تکلیف نهادهای نظارتی، الزامات گزارشدهی، معیارهای مبارزه با پولشویی و تعریف چارچوب حقوقی برای ارائهدهندگان خدمات رمزارزی دربر میگیرند.
زمینه حقوقی در سطح ملی و اروپایی.
یک پرسش کلیدی در اینجا نحوه تلاقی مقررات ملی با چارچوبهای در حال شکلگیری در سطح اتحادیه اروپا است.
قوانین اتحادیه اروپا، از جمله مقرراتی که برای هماهنگی بازارهای رمزارزی تدوین میشوند، تلاش میکنند استانداردی واحد برای حفاظت از مصرفکننده و ثبات مالی فراهم کنند.
در عین حال، دولتهای عضو ممکن است به دلایل سیاستگذاری داخلی یا نگرانیهای امنیتی خواستار مقررات محدودکنندهتر یا مکملهای محلی باشند.
تضاد یا تکمیل نظارت مرکزی و محلی.
بازگشت یک لایحه وتوشده میتواند نشانه اختلاف داخلی میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی باشد که روند تصمیمگیری را پیچیدهتر میکند.
اگر مقررات ملی با چارچوبهای اتحادیه اروپا ناسازگار باشد، احتمالاً نیاز به هماهنگی بیشتر، اصلاح متنی یا ارجاع موضوع به نهادهای قضایی و حقوقی وجود دارد.
پیامدها برای بازار ارزهای دیجیتال.
تصویب یا بازنگری مجدد چنین لایحهای میتواند برای بازیگران بازار از جمله صرافیها، ارائهدهندگان کیف پول و خدمات نگهداری اثراتی در زمینه الزامات صدور مجوز و گزارشدهی داشته باشد.
در کوتاهمدت، عدم قطعیت قانونی میتواند هزینههای انطباق و پیچیدگی عملیاتی را افزایش دهد و موجب تردید فعالان بینالمللی برای گسترش خدمات در قلمرو ملی شود.
در بلندمدت، روشن شدن چارچوب نظارتی میتواند به افزایش شفافیت، تقویت مکانیسمهای مقابله با پولشویی و حفاظت بهتر از مشتریان کمک کند، مشروط بر اینکه با مقررات اروپایی هماهنگ باشد.
ابعاد اقتصادی و حقوقی برای ذینفعان.
شهروندان، سرمایهگذاران و کسبوکارها باید تحولات پارلمانی و اعلامیههای رسمی نهادهای نظارتی را دنبال کنند تا از الزامات حقوقی و تعهدات گزارشدهی آگاه بمانند.
وابستگی مقررات ملی به قواعد اتحادیه اروپا میتواند تعیینکننده نحوه ارائه خدمات فرامرزی و دسترسی به بازارهای اروپایی باشد.
نتیجهگیری.
معرفی مجدد نسخهای یکسان از لایحهی وتوشده نشاندهنده ادامه منازعات سیاستی در سطح ملی و نیاز به روشن شدن رابطه میان قوانین داخلی و چارچوبهای اتحادیه اروپا است.
گامهای بعدی شامل بررسی پارلمانی، احتمال اصلاحات فنی یا حقوقی و ضرورت هماهنگی با مقررات اتحادیه اروپا خواهد بود که بر چشمانداز نظارتی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
دنبال کردن اطلاعرسانی رسمی نهادهای قانونگذاری و نظارتی برای درک پیامدهای عملی و حقوقی این اقدام ضروری است.
