گوگل به تازگی اعلام کرده است که سیاست‌های تبلیغاتی سخت‌گیرانه‌تری را برای خدمات ارزهای دیجیتال در اروپا تحت چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) اعمال خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک «شمشیر دو لبه» برای تنظیم مقررات عمل کند که ممکن است از کلاهبرداری‌های عرضه اولیه سکه (ICO) جلوگیری کند، اما خطرات شکاف‌های اجرایی بیشتری را نیز به همراه دارد.
تغییرات سیاستی و الزامات جدید
از ۲۳ آوریل، تبلیغات صرافی‌های ارز دیجیتال و کیف‌پول‌های رمزنگاری در اروپا باید تحت چارچوب MiCA یا مقررات ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP) مجوز داشته باشند. تبلیغ‌کنندگان ارز دیجیتال در گوگل همچنین باید با «الزامات قانونی محلی» از جمله «محدودیت‌ها یا الزامات ملی فراتر از MiCA» مطابقت داشته و توسط گوگل «تأیید» شوند.
کشورهای تحت پوشش سیاست جدید
این سیاست جدید تبلیغاتی در اکثر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد اعمال خواهد شد.
تأثیرات و چالش‌های احتمالی
هون نگ، مدیر ارشد حقوقی در Bitget، این سیاست جدید را به عنوان یک «شمشیر دو لبه» برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال توصیف کرده است. او معتقد است که این سیاست‌ها از یک سو می‌توانند با فیلتر کردن بازیگران غیرمجاز، حفاظت از سرمایه‌گذاران را افزایش دهند، اما از سوی دیگر ممکن است بدون اجرای انعطاف‌پذیر، بیش از حد محدودکننده باشند.
نگ همچنین هشدار داده است که دوره‌های انتقالی برای مجوزهای ملی در کشورهای مختلف ممکن است «شکاف‌های موقتی در اجرا» ایجاد کند و چالش‌های بزرگتری در زمینه هزینه‌های انطباق به وجود آورد.
نتیجه‌گیری
در حالی که سیاست‌های جدید گوگل می‌تواند به افزایش اعتماد در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند، اما نیاز به انعطاف‌پذیری دارد تا از خفه کردن نوآوری جلوگیری کند. این تغییرات ممکن است بیشتر به منظور «حفاظت از گوگل در برابر مسئولیت» باشد تا حفاظت از سرمایه‌گذاران.
