بانک Custodia در پی بازنگری کامل رأی دادگاه دهم درباره دسترسی به حساب اصلی فدرال
بانک Custodia بهطور رسمی از هیئت کامل دادگاه تجدیدنظر ناحیه دهم درخواست کرده است که تصمیم فدرال رزرو مبنی بر رد درخواست اعطای «حساب اصلی» (master account) را بازنگری کند. دسترسی به چنین حسابی این امکان را برای بانک فراهم میکرد که پردازش پرداختها را بهطور مستقیم انجام دهد و از زیرساختهای پرداخت شبکه فدرال استفاده کند.
جزئیات پرونده و درخواست بازنگری
درخواست بازنگری en banc به معنای آن است که Custodia خواستار بررسی پرونده توسط تمام قضات حاضر در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دهم شده است و نه یک هیئت سهنفره معمول. این نوع درخواست معمولاً زمانی ارائه میشود که موضوع حقوقی دارای پیامدهای پیچیده یا گسترده باشد یا نظر قبلی قضات نیاز به هماهنگی داشته باشد.
در لایحه ارائهشده احتمالاً به جنبههای حقوقی مرتبط با صلاحیت تصمیمگیرندههای اداری، معیارهای اعطای دسترسی به سیستمهای پرداخت فدرال و تضادهای احتمالی با اصول حقوق بانکی استناد شده است. تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد درخواست بازنگری در اختیار خود دادگاه است و میتواند ماهها زمان ببرد.
حساب اصلی فدرال چه کاربردی دارد و چرا اهمیت دارد
داشتن حساب اصلی نزد بانک مرکزی آمریکا به مؤسسات مالی امکان میدهد تا از طریق شبکههای پرداخت فدرال تراکنشها را تسویه کنند و به منابع نقدی و ابزارهای سیاست پولی دسترسی مستقیم داشته باشند. برای بانکهایی که خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه میکنند، چنین دسترسیای میتواند نقش مهمی در زیرساخت پرداخت و تسویهحساب ایفا کند.
با این حال دسترسی به حساب اصلی با نظارت و وظایف نظارتی همراه است و نهادهای ناظر ممکن است ملاحظات احتیاطی یا ریسکهای عملیاتی و نظارتی را مدنظر قرار دهند. این تعادل میان تضمین ثبات شبکه پرداخت و توسعه خدمات جدید، محور مباحث حقوقی و سیاستگذاری است.
پیامدهای احتمالی برای بازار ارزهای دیجیتال و نظام بانکی
اگر دادگاه به نفع Custodia تصمیم بگیرد یا فدرال رزرو مجبور به بازنگری در معیارهای اعطای حساب شود، میتواند موجب تغییر در دسترسی بانکهای متمرکز بر خدمات ارزهای دیجیتال به زیرساختهای پرداخت شود. چنین تغییری روی ساختار عملیاتی برخی از بازیگران بازار تأثیر خواهد گذاشت و میتواند پرسشهای جدیدی درباره شمول نظارتی و چارچوبهای نظارتی مطرح کند.
در مقابل، تداوم رد درخواست ممکن است چارچوب موجود را تقویت کند و بر موضع نهادهای ناظر مبنی بر محدودیتهای دسترسی به منابع فدرال صحه بگذارد. همچنین، هر گونه تصمیم قضایی میتواند منشأ پروندههای حقوقی یا درخواستهای مشابه از سوی دیگر نهادها شود و مسیر قضایی را در زمینه تعامل بانکداری سنتی و خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال شکل دهد.
نکات حقوقی و رویهای که باید پیگیری شود
برخی موضوعات کلیدی که در ادامه این پرونده اهمیت خواهند داشت عبارتاند از ملاکهای اجرایی فدرال رزرو برای اعطای حسابهای اصلی، نحوه استدلال قضات در مورد اختیارات اداری، و معیارهای مرتفعسازی ریسکهای عملیاتی و نظارتی. همچنین، چگونگی تخصیص وظایف نظارتی بین نهادهای مختلف میتواند بهعنوان موضوعی قابلتأمل در آرای آینده مطرح شود.
علاوه بر این، زمانبندی روند قضایی و امکان ارائه درخواستهای موقتی یا صدور احکام موقت نیز میتواند بر تداوم عملیات بانکی تأثیر بگذارد و از این منظر برای ذینفعان پرونده اهمیت دارد.
نتیجهگیری
درخواست Custodia برای بازنگری کامل رأی دادگاه دهم نقطه عطفی در ارتباطات حقوقی میان نهادهای نوآور در حوزه ارزهای دیجیتال و نهادهای ناظر سنتی محسوب میشود. سرنوشت این پرونده میتواند، علاوه بر وضعیت عملیاتی یک بانک مشخص، راهبردهای نظارتی و قضایی درباره دسترسی مؤسسات مالی به زیرساختهای پرداخت مرکزی را نیز تحتتأثیر قرار دهد. از آنجا که فرآیند قضایی زمانبر و نتیجه آن نامشخص است، دنبالکنندگان بازار و ناظران حقوقی باید به مستندات پرونده و آرای آتی توجه داشته باشند تا از پیامدهای حقوقی و عملی احتمالی آگاه شوند.
